به نقل از «مشرق»

طرح تحول سلامت شکست خورده است/ زمزمه گرانی آب و برق/ روحانی باید تکنوکرات‌های بی‌حال را کنار بگذارد/ پرونده گاز مفت دربهارستان/ داروگر کارگر بانک‌ها شده است

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۱۹۰۷۲

در صورتی که روحانی در سیستم بانکی کشور تحول ایجاد نکند، دولت نمی‌تواند در این دوره کار جدی‌ای انجام دهد.

به گزارش مشرق، روزنامه‌های حامی دولت از شکست طرح تحول سلامت به علت تحمیل هزینه‌های سنگین به سازمان تامین اجتماعی خبر داده‌اند.

* آرمان

- تیم اقتصادی دولت حتما باید تغییر کند

احمد خرم به آرمان گفته است:‌ در صورتی که روحانی در سیستم بانکی کشور تحول ایجاد نکند، دولت نمی‌تواند در این دوره کار جدی‌ای انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهم مشکلات بانکی به قرار زیر است: 1- سیاست‌ها و ساختار بانک بر وام یک رقمی به سمت وام با بهره زیر 5% نیست. 2- فرایند اعطای وام بسیار کند است. عمدتا یک پرونده طی چند سال رفت و برگشت بی‌سرانجام می‌ماند. 3- فساد، بانک‌ها را هم مثل بقیه دستگاه‌ها در بر گرفته است. 4- کشورهای پیشرفته طرح توجیهی فنی اقتصادی را با ارقام درست و دقیق بررسی می‌کنند و آنگاه وام را برنامه‌ریزی شده تحویل می‌دهند. اما با شیوه‌های ما کسانی در حقیقت به دنبال اصالت دادن به سرمایه هستند، نه توان عملی و اجرایی و مدیریت.

اکنون دیگر نرخ تورم تک رقمی شده است به همین دلیل سود بانکی باید به نرخ تورم نزدیک شود. در غیر این صورت انگیره‌ای برای گرفتن تسهیلات به‌وجود نخواهد آمد و برگشت وام به بانک با کندی یا عدم بازپرداخت مواجه می‌شود. بانک‌ها باید سرمایه‌هایشان را در اقساط معوقه و تمدید شده، به هر شکل ممکن و با تشویق و فرصت دادن به وام گیرنده، به بانک بازگشت داده و به گردش درآورند. دولت باید بدهی‌های خود را به سیستم بانکی طبق برنامه‌ای روشن ظرف حداکثر ده سال تسویه کند تا منابع حبس شده در دست وام گیرندگان به یک جریان بزرگ و به شکوفایی اقتصادی در کشور بینجامد.

نخستین اقدام روحانی در دولت دوازدهم باید خروج از رکود و ایجاد اشتغال باشد، بنابراین ضرروی است که نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان را جهت اعزام به بازار کار آموزش دهیم. کارورزی یک روش پیش نیاز تجربه شده است که در دولت اصلاحات، وزارت راه و ترابری و وزارت صنعت و معدن آن را اجرا کردند و در آن دوره حدود 4‌هزار نفر فارغ التحصیل به پیمانکاری‌ها و مشاوره‌های موجود در کشور اعزام شدند، در نتیجه 6 ماه دوره کارورزی حدود 3‌هزار و 200 نفر از 4‌هزار نفر جذب پیمانکاری‌ها و مشاورانی که کارورزی را در آن گذرانده بودند، شدند. بنابراین برای ایجاد اشتغال، کارورزی فارغ التحصیلان ضروری است.

امروز برای خرید یک واحد آپارتمان حداقل 300‌میلیون تومان در شهرهای بزرگ پول لازم است اما وام مسکن 160‌میلیون تومانی آن هم در مقابل ودیعه 80‌میلیون تومانی به متقاضی پرداخت می‌شود که این وام 160‌میلیون تومانی تنها نیمی از مبلغ خرید خانه است، در حالی که در هیچ‌جای جهان، وام 50‌درصدی آن هم با سود 14‌درصد به فرد برای خرید خانه پرداخت نمی‌شود. بنابراین پرداخت وام 160 میلیونی در مقابل 80‌میلیون ودیعه در بانک مسکن، تنها بخشی از مشکل را حل می‌کند، به همین دلیل روحانی راهی جز اصلاح سیستم بانکی ندارد که این امر تنها از طریق سیاست خارجی دولت دوازدهم امکانپذیر است.

ایران امروز در رکود کشنده دست و پنجه نرم می‌کند اما مالیات تولید کننده‌ها در زمان رکود 15‌درصد افزایش پیدا کرده است! فرار مالیاتی نیز بخشی دیگر از وضعیت رکود را تهدید می‌کند. مطابق برآوردها به دلیل فرارهای مالیاتی حداقل سالانه 30‌هزار‌میلیارد تومان به دولت پرداخت نمی‌شود و فشار آن به مردم منتقل می‌شود. یکی دیگر از مسائلی که به اشتغال کمک کرده و کشور را از رکود خارج می‌کند، سرمایه‌گذاری خارجی است. دستگاه‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری سامان داده نشده است و سیستم بانکی نمی‌داند که باید چه فرایندی را برای جلب سرمایه‌های خارجی آماده کند. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌داند که باید چگونه در این راستا عمل کند. دستگاه‌های اجرایی در ساختارشان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تعریف نشده است. در راس سرمایه‌گذاری خارجی جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور است که برای آن هم هیچ‌ طرح و برنامه‌ای وجود ندارد. بنابراین کارورزی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند، در کنار آن اصلاح سیستم مالیاتی و سیستم بانکی هم باید وجود داشته باشد. سرمایه‌گذار خارجی امنیت سرمایه می‌خواهد؛ کشور سرمایه پذیر باید با دنیا تعامل داشته باشد. بالاخره حل مشکلات سرمایه‌گذار خارجی ضروری است و باید در اسرع وقت این مسائل حل و فصل شود. باید برای سرمایه‌گذار خارجی قالیچه قرمز در کشور پهن شود و باید فضای ایران هراسی را زدود، در غیر این صورت سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری به کشور نمی‌آید.

در مجموع برای خروج از رکود، دولت دوازدهم باید مساله وام بانکی، وام مسکن، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، انتقال دانش و تکنولوژی از خارج برای جذب سرمایه‌گذار خارجی از طریق مشارکت با صاحبان دانش و تکنولوژی را مورد توجه قرار دهد که این امور خود می‌تواند تغییراتی در روند توسعه اقتصادی را در کشور ایجاد کند، اما هر یک به تنهایی دردی را دوا نمی‌کند. اقدامات باید در یک بسته اقتصادی صورت پذیرد.

اگر آقای روحانی خواهان تغییرات ملموس در همه زمینه‌هاست، باید وزرای استراتژیست، برنامه ریز، شجاع و تصمیم‌گیر را بر سر کار بیاورد و از سویی سن دولت روحانی باید کاهش یابد. از مدیران باسابقه در جایگاه مشاور وزیر و مشاور استانداران می‌توان استفاده کرد و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی کشور هم باید جایگاه قانونی پیدا کنند. در کشورهای پیشرفته از تجربیات مدیران با سابقه و مسن در جایگاه مشاور بهره می‌برند، اما اینجا هیچ‌یک از دولت‌ها برای گرفتن مشاوره سراغ آنها نرفتند و به ندرت پیش آمده است که معاون رئیس‌جمهوری، استاندار و وزیر از این افراد به عنوان مشاور خود بهره بگیرد. این موضوع شائبه ایجاد می‌کند که در ‌جمهوری اسلامی مدیرانی هستند که به مشاوره اعتقاد ندارند و می‌خواهند سخن و اعتقاد و سلیقه خود را پیش ببرند. از سویی در جلسات دولت نباید وقت جلسه صرف پرداختن به مسائل غیر مرتبط با موضوع جلسه و حاشیه پراکنی‌ها شود. اگر دولت خواهان بهبود و اصلاح شرایط در دوره آتی است باید این مسائل اصلی توسعه کشور را در دستور کار قرار دهد. دولت باید وزرایی که در کار خود چندان موفق نبودند و افراد شجاعی نیستند را از کابینه دوازدهم حذف کرده و همان‌طور که خود وعده داده است به سمت جوانگرایی حرکت کند. نکته دیگر پشتیبانی بدنه فکری از سوی رئیس‌جمهور برای اعضای دولت است. بسیار مهم است که رئیس دولت برای بدنه کابینه و نماینده‌های خود در استان‌ها و شهرها وقت و انرژی لازم را بگذارد و تحول در زمینه‌های مرتبط را از آنها بخواهد و در حل مشکلات آنها همت گمارد. ارتباط تنگاتنگ رئیس‌جمهور با اعضای دولت و استانداران، مدیران عالی و میانی کشور انگیزه ایجاد می‌کند و وجود انگیزه وزرا در امور، امری بسیار مهم است، در صورتی که اعضای دولت از انگیزه لازم برای انجام مسئولیت‌های خود بهره مند نباشد، اقدامات در راستای تحول صورت نمی‌گیرد.

مهم‌ترین رسالت روحانی در دور دوم کوچک سازی دولت است در صورتی که بازهم این امر در دولت دوم محقق نشود، دولت در حل مسائل و مشکلات و بحران‌ها توفیقی نخواهد داشت. مسائل و مشکلات سنگین و دولت سنگین وزن، مشابه کشتی سنگین وزن است. دو سنگین وزن نمی‌توانند همدیگر را فتیله پیچ کنند؛ یک طرف، طرف دیگر را کمی به عقب می‌راند، یک کمی هم طرف مقابل هُل می‌دهد. حوصله آدم را سر می‌برند، ولی سبک وزن‌ها حریف را با ده‌ها فن که اجرا می‌کنند و ایجاد هیجان، ضربه فنی می‌کنند. دولت سبک و کم حجم، مشکلات و بحران‌های کشور را می‌تواند ضربه فنی کند. دولت سنگین و حجیم، هم زیاد می‌خورد و هم تحرک مناسب نمی‌تواند داشته باشد و در حل مشکلات عاجز می‌ماند. تا کوچک‌سازی دولت، مساله اول کشور نشود، هرچه دولت از نفت، مالیات و فروش سهام در می‌آورد باید خرج جاری کشور شود و برنامه‌های توسعه کشور عقیم می‌ماند. در بعضی از بخش‌ها بهبود می‌بینیم ولی حرکت‌ها منجر به توسعه کشور نمی‌شود.

* اعتماد

- طرح تحول سلامت شکست خورده است

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ دولت یازدهم اجرای سیاستی را تدبیر کند تا بخشی از بار هزینه‌ها که در جداول ماهانه و سالانه تورم بیشترین رشد را دارد و بار بزرگ هزینه‌ای را بر خانوار تحمیل می‌کند؛ از دوش خانواده‌ها برداشته شود به این ترتیب بود که طرح تحول سلامت اجرا شد. دستاوردهای این طرح در مقطعی به گفته ﻣﺤﺴﻦ اﻳﺰدﺧﻮاه، ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ تامین اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ قابل توجه و چشمگیر بود. در تشخیص یک کانون مهم و اثرگذار در زندگی اقشار ضعیف جامعه به درستی عمل شد و دولت دست روی یکی از مهم‌ترین‌های سبد هزینه‌ای خانوار گذاشت

طرح مزبور به عنوان بزرگ‌ترین طرح رفاهی دولت اما خیلی زود در چاه هزینه‌ها گیر افتاد. هزینه‌هایی که قرار بود از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود؛ به دلیل بار سنگین هزینه یارانه نقدی، بردوش تامین اجتماعی افتاد. امروز 11 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند. برخی از این تعداد نیازمند هستند اما عده‌ای از فرصت پیش آمده دفترچه‌های رایگان سلامت را بهره‌گیری کردند. در بن بست مالی اشاره شده ایزدخواه معتقد است دولت ضروری است هرچه سریع‌تر افراد غیرنیازمند را شناسایی کرده ونسبت به حذف بیمه سلامت این افراد اقدام کند.

دولت در سال‌های گذشته از یک بی‌برنامگی در رنج بوده و سند مکتوبی که برنامه مشخص و شیوه اجرایی مطلوبی را ترسیم و مهم‌تر از آن منابع مورد نیاز را تعیین کند؛ منتشر نکرده و چنین اسنادی هیچگاه در معرض انتشار عمومی و دسترس کارشناسان قرار نگرفته است. رویکردهای دولت در حوزه رفاه غالبا به صورت انفعالی و بدون فراهم کردن مقدمات اجرایی به صورت شتابزده و ناهماهنگ بوده است که می‌توان بیشتر به دست و پا زدن در این حوزه تشبیه کرد. در نمونه بارز آن توزیع کالاهای مصرفی را ملاحظه کردید که به دنبال اجرای یک سیاست نادرست و ناهماهنگ چه تجمعات و اعتراضاتی شکل گرفت و نهایتا منجر به چه اتفاقات ناگواری شد. در اثر اجرای طرحی غیرکارشناسی و اصولی نه تنها پاسخ مناسب و درخوری به نیازها داده نشد بلکه عزت و کرامت انسانی که قرار بود سرلوحه کار قرار گیرد؛ خدشه‌دار و در این راستا هزینه‌های گران سیاسی برای دولت فراهم شد.

با وجود آنکه طرح سلامت دست روی نقطه کلیدی و حساسی گذاشته بود اما به دلیل آنکه فاقد مولفه‌های لازم و کارشناسی بود و هیچ نسبتی با برنامه‌های توسعه و بودجه نداشت؛ نتیجه مورد نظر به دست نیامد. این طرح اگرچه به صورت مقطعی توانست دستاوردهایی به دست آورد با این حال امروز که سه سال از آغاز طرح مزبور می‌گذرد اولا با افزایش هزینه‌های درمان فشار مجددی به فقرا وارد شده و دوم اینکه شیوه‌های تامین منابع پیش‌بینی شده که از طریق تعرض به منابع تامین اجتماعی اجرا شده است؛ دولت را با چالش‌های جدی مالی مواجه کرده است. طرح تحول سلامت درحالی سومین سال اجرای خود را سپری می‌کند که بسیاری از واقعیت‌های تلخ اجرای آن، البته در کنار رضایتمندی نسبی بیمارانی که در بخش بستری، هزینه‌های آنها به مراتب در مقایسه با سال‌های قبل کاهش پیدا کرده، آشکار شده است. ناکارآمدشدن این طرح به دلایل گوناگون ازجمله ناپایداری منابع، بالارفتن هزینه‌های سرسام‌آور اجرای این طرح برای مردم و صندوق‌های بیمه‌ای اصلی و مکمل و همچنین بی‌اعتنایی به قوانین حاکم ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه بروز کرده است.

عدم توجه به مشکلات بسیار پیش‌آمده باعث شده است که آقای ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی بزرگ کشور است در نیمه دوم دی سال گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی به‌دنبال هجمه‌هایی که از سوی وزیر بهداشت، علیه وزارتخانه رفاه و اتهام عدم همراهی و همکاری با طرح تحول سلامت صورت گرفت، زبان به سخن گشود و در یک اعتراف دیرهنگام به اشتباه خود و صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی تحت پوشش اذعان کرده و به صراحت بگوید: «خطای من، این بود که به گفته کارشناسان که گفتند بار مالی اینقدرها نمی‌شود، اعتماد کردم و حالا به صراحت می‌گویم که اشتباه کردم.» همچنین درحالی‌که وزیر بهداشت، موفقیت طرح تحول سلامت را به استناد دو نوبت تقدیر سازمان بهداشت جهانی مجددا به رخ کشورهای منطقه و جهان و مخالفان طرح می‌کشاند، همکاران او در استان‌ها می‌کوشند با متوقف‌کردن ارایه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از طریق پذیرش دفترچه‌های تامین اجتماعی، این روی سکه را که به خطرافتادن امنیت ملی کشور و از چشم‌انداختن کارآمدی دولت را از منظر 40 میلیون کارگر و خانواده آنهاست، به نمایش بگذارند. رییس سازمان تامین اجتماعی که با وزیر بهداشت هم نزدیکی دارد، به‌دنبال متوقف‌شدن ارایه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان ازطریق دانشگاه علوم پزشکی و بی‌اعتبارشدن دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، به اصفهان رفت و در جلسه‌ای با حضور مقامات مسوول، برای نخستین‌بار زبان به انتقاد از طرح تحول سلامت در یک جلسه عمومی گشود و گفت؛ دو سال است که با رییس سازمان مدیریت و آقای دکتر هاشمی صحبت می‌کنیم و داد می‌زنیم که طرح تحول سلامت یک چاهی است که باید ته آن بسته شود. او به مصوبه مجلس مبنی‌بر انتشار هشت هزار میلیارد تومان اوراق قرضه برای تسویه بدهی‌های سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و در ضمن گفته بود شما هشت هزار میلیارد تومان از پول این مملکت را به بیمه سلامت دادید که این سازمان هم الان به پزشکان و دیگران اوراق می‌دهد. مگر طلب با طلب فرق می‌کند؟ دانشگاه از من طلبکار است، بنده هم از دولت طلب دارم. نوربخش در همین رابطه این را هم اشاره کرد که من اگر همه سازمان تامین اجتماعی را بفروشم، باز هم پاسخگو نخواهیم بود. شما هم اگر به‌جای هشت هزار میلیارد، 16 هزار میلیارد اوراق چاپ کنید، باز هم کم است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخشی از صحبت‌های بی‌پرده خود در این جلسه، هزینه‌های ناشی از طرح تحول سلامت را به سونامی تشبیه کرد. جمله مستقیم او را می‌خوانم: «این یک سونامی است که آمده، موجش ایجاد شده و الان بخشی از آن را ما یعنی سازمان تامین اجتماعی داریم، می‌بینیم. انتظار من این است که رییس دانشگاه درگیر چنین بی‌تدبیری‌هایی نشود... شما را هدایت می‌کنند به سمت چهار تا بیمه‌شده بدبخت و آدم پابرهنه.»

ملاحظه کنید چگونه طرح تحول سلامت طی اجرا از سوی دو وزارتخانه متولی با ارزیابی‌های متفاوتی روبه‌رو شده است اما آنچه واقعیت دارد با این وضع طرح تحول سلامت قابل تداوم نیست؛ هرچند وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بزرگ‌نمایی‌های غیرواقعی، این طرح را آن‌چنان به عنوان موفقیت دولت یازدهم مطرح کرده که حتی قدرت تصمیم‌گیری و بررسی کارشناسی آن از سوی رییس‌جمهوری سلب شده و کسی قادر به یک تصمیم‌گیری صحیح و کارشناسی نیست و جلساتی که به این منظور در دفتر معاون اول رییس‌جمهوری و سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل شده، بدون نتیجه‌گیری تعطیل شده است.

از زمان اجرای تحول سلامت به‌تدریج هزینه‌های درمان در سازمان تامین اجتماعی، حدود سه‌برابر شده و این سازمان برای تامین هزینه درمانی و جاری خود، متوسل به گرفتن وام با بهره‌های بالا از سیستم بانکی و وادارکردن شرکت‌های سرمایه‌گذاری به پرداخت سود ولو از طریق دریافت وام از بانک‌ها و همچنین انتشار 80 هزار ریال اوراق مشارکت و در ترهین قرارگرفتن بیمارستان‌ها و ساختمان‌های تامین اجتماعی و وزارت رفاه برای پرداخت دیون گذشته سازمان بیمه سلامت به مراکز درمانی شده است. ادامه این روند و تحمل بار مالی سنگین از عهده صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی خارج است. از همه مهم‌تر با توجه به پذیرش اشتباه و سهل‌انگارانه برخورد‌کردن رییس شورای عالی خدماتی درمانی در پذیرش افزایش چند ده‌‌برابری تعرفه‌های پزشکی و اعتراف دیرهنگام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر چاه ویل‌خواندن طرح تحول سلامت، لازم است شورای عالی خدمات درمانی تشکیل جلسه داده و ابعاد بار مالی این طرح مجددا مورد بررسی قرار گیرد و شجاعانه نسبت به تعدیل تعرفه‌ها، متناسب با واقعیت بودجه‌ای و منابع قابل وصول کشور تصمیم‌گیری شود.

با توجه به سخن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بررسی‌نکردن دقیق ابعاد بار مالی ناشی از افزایش تعرفه‌های پزشکی و دوبرابر‌کردن ضریب K، باید بار مالی ناشی از این طرح دقیقا مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به حضور رییس سازمان برنامه‌وبودجه و وزیر اقتصاد و دارایی در شورای عالی خدمات درمانی، مشخص شود که آیا دولت توان چنین پرداختی را دارد؟ درغیر‌این‌صورت به تعبیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، طرح تحول سلامت، چاه ویلی است که باید ته آن بسته شود. حتی در صورت پذیرش تمام و کمال دولت در تخصیص منابع طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت باید در چارچوب قانون، متعهد به سطح‌بندی همه خدمات تشخیصی و درمانی بر‌اساس نظام ارجاع مبتنی‌بر پزشک قانونی، تهیه راهنماهای بالینی، پیاده‌کردن طرح ژنریک نظام دارویی ملی کشور و سرعت‌بخشیدن در الکترونیک‌کردن پرونده سلامت مردم را در اولویت‌های اصلی اجرای این طرح قرار دهد. همچنین حالا که اثرات تصمیمات احساسی و شتابزده دو وزارتخانه مذکور در بیمه‌کردن بالغ بر 11 میلیون نفر از افرادی که تحت هیچ پوشش بیمه‌ای نبوده‌اند یا از خلأهای قانونی بهره جسته و به دریافت دفترچه‌های رایگان روی آورده‌اند، در کسری بودجه منابع طرح تحول سلامت آشکار شده است با انجام آزمون وسیع نسبت به حذف افراد غیرنیازمند از پوشش بیمه سلامت رایگان اقدام کنند. تجربه سه سال گذشته نشان داد که صندوق‌های بیمه‌ای، بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی هستند و نحوه اداره این صندوق‌ها، منوط به داشتن تجربه‌ها و تخصص‌های لازم در حوزه اقتصاد و مسائل مربوط به توسعه در ابعاد گوناگون آن است؛ بنابراین، باید تجدیدنظر در انتخاب مدیران عالی این صندوق‌ها در‌راستای تخصص‌محوری با رویکردهای اقتصادی و اجتماعی در دستور کار جدی هیات امنای صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرد.

- آینده مجهول سهامداران بانک‌ها

این روزنامه اصلاح‌طلب به اشکالات طرح ادغام بانک‌ها پرداخته است:‌ بانکداران یا همان سهامداران عمده بانک‌ها که به صورت غیرقانونی از این بنگاه‌های پولی، سهم‌گیری کرده‌اند؛ در طرح ادغام بانک‌ها آینده‌ای نامعلوم دارند. برخی معتقدند ادغام باعث رقیق شدن مالکیت سهامداران ارشد فعلی خواهد شد و ممکن است مانع از تکرار زورگویی‌های سهامدار ارشد و بهبود نسبی مدیریت بانک ادغامی جدید شود. اما تجربه تبدیل بانک تات به آینده یک مثال نقض فاحش برای این فرض خوشبینانه است. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها گرفتار سهامدارانی هستند که بیش از حق قانونی سهامداری می‌کنند و به ازای سهمی که دارند در هیات‌مدیره حضورشان به نفع خود و بنگاه‌های زیرمجموعه‌شان، تصمیم‌سازی می‌کنند؛ تصمیماتی که به سرازیر شدن خطوط اعتباری به سمت بنگاه‌های آنها منجر می‌شود آن هم بدون تودیع وثیقه و طی مراحل قانونی. ماجرا آنقدر پیچیده است که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید که برخورد با سهامداری غیرقانونی در بانک‌ها به هیچ‌وجه کار ساده‌ای نیست. نمونه‌هایی مانند بانک کارآفرین که 35 درصد از سهام بین دو نفر از سهامداران حقیقی تقسیم شده یا سرمایه که 5/46 درصد از سهام آن را صندوق فرهنگیان دارد؛ در سایر بانک‌ها نیز با اندکی کم و زیاد قابل ذکر است. فساد در شبکه بانکی نه فقط به موضوع فعالیت بدون مجوزها بازمی‌گردد و نه شرکت‌داری آنها، خرید و فروش سهام بانک‌ها از آن دست موضوعاتی است که اگرچه به آن کمتر در رسانه‌ها پرداخته شده اما یکی از بسترهای فسادخیزی سال‌های اخیر است که موارد زیادی از دور زدن قوانین در آن دیده شده است.

پس از سر و صدای اندکی که موضوع خرید سهام یک موسسه مالی و اعتباری توسط صاحبان اصلی سهام دو بانک خصوصی یعنی برادران الف برپا کرد و نهایتا با رای دادگاه، موضوع فیصله یافت؛ موارد مشابه دیگری از خرید سهام بانک‌ها دیده می‌شود که عملا خلاف قانون بوده است. ماجرای برادران الف در واقع خرید عمده سهام یکی از موسسات اعتباری که متعلق به خانواده شهدا و جانبازان است؛ بود که پس از خرید سهام دو بانک خصوصی اقدام کرده بودند. در پی این اتفاق بانک مرکزی اعلام پولشویی می‌کند ولی پس از تشکیل دادگاه، حکم برائت موسسه صادر می‌شود.

خرید سهام بانک‌ها آنجا غیرقانونی می‌شود که در یکی از بندهای اصل 44 قانون اساسی تاکید شده هر فرد حقیقی بیش از 5 درصد و هر شخص حقوقی بیش از 10 درصد از سهام بانک را نمی‌تواند در اختیار گیرد. این در حالی است که در موارد متعددی دیده شده افراد با درصدهایی بسیار بیشتر از سهم قانونی اقدام به خرید سهام بانک‌ها کرده‌اند.

یکی از راه‌های دور زدن قانون توسط این افراد آن است که متقاضی اقدام به تاسیس چند شرکت کرده و سپس به نام هر شرکت 10 درصد از سهام بانک را خریداری می‌کند. بنابراین با وجود آنکه درصد بالایی از سهام بانک را دارد ولی در اسناد، این سهام بین چند شخص حقوقی به نسبت قانونی تقسیم شده است. اصرار به داشتن سهم بالای سهام بانک‌ها از سرازیر شدن منابع بانکی به بنگاه‌های زیر مجموعه این سهامداران خبر می‌دهد.

حال مدتی است بانک مرکزی بحث ادغام بانک‌ها را مطرح می‌کند؛ طرحی که هیچ تکلیفی برای سهامداران غیرمجاز پیش‌بینی نکرده است.

در گزارشی که در کانال اقتصاد سیاسی