از اعلام نرخ تضمینی گندم پس از هفت ماه تاخیر تا واریز سود سهام عدالت تمام مشمولین/ قبوض آب و برق سنگین می شود
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۶۷۵۱۹
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان در هفتهای که گذشت اخباری در خصوص اعلام نرخ تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت جدید آب و برق با رشد 7 درصدی، گفت و گو با اتحادیه ها در خصوص سیاست های ارزی اخیر منتشر کرده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، خبرگزاری میزان در هفتهای که گذشت اخباری چون اعلام نرخ تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت جدید آب و برق با رشد 7 درصدی، گفت و گو با اتحادیه ها در خصوص سیاست های ارزی اخیر و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در اوایل هفته بانک مرکزی دستور العمل نحوه تامین مابه التفاوت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو و کاغذ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
همچنین سیف با بیان اینکه سناریوهای مختلف بانکی برای خروج احتمالی امریکا از برجام اتخاذ شده، عنوان کرد: راهکارهای مناسبی مشخص شده تا همه چیز طبق روال و شرایط موجود پیش برود.
رئیس اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی و لوازم کفش با بیان اینکه عدم فروش جنس از سوی کارخانجات چرم صحت ندارد، گفت: مشکل اصلی عدم وجود نقدینگی است که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند و توانایی خرید ندارند.
رئیس انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه تصمیم ارزی دولت باید اصلاح شود،گفت: ارزی که به تولیدکننده پرداخت میشود با همان نرخ به واردکننده نیز پرداخت میشود و این موضوع توان تولیدکنندگان را در رقابت تضعیف میکند و زمینه ساز واردات بیشتر خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه پرداخت ارز ۴۲۰۰ به کندی صورت میگیرد، گفت: وزارت جهاد با ممنوعیتهایی که ایجاد میکند موجب خروج ارز بیشتر از کشور میشود.
لازم به ذکر است که واریز سود سهام عدالت بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ به مشمولینی که تا بهمن ماه سال گذشته شماره شبای حساب بانکی خود را با موفقیت به سامانه اعلام کرده اند در تمامی بیست گروه ثبت نام شده به پایان رسید.
در این میان شرکتهای لبنی که هر سال به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند در سال جدید نیز با همان تاکتیک همیشگی و قدیمی بدون سر و صدا قیمتها را خودسرانه افزایش دادند.
با نوسان نرخ ارز در ماه گذشته و اولویت بندی برای تخصیص آن از سوی دولت در بحث حوالههای ارزی نیز کارمزدهای نامتعارف از سوی واسطهها دریافت میشود که در این گزارش به جزئیات آن اشاره شده است.
در اواسط هفته رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل و نمایشگاهداران گفت: شرکتهای خودروسازی از عرضه خودرو به بازار ممانعت میکنند و بازار خودروهای داخلی دچار آشفتگی شده است.
درهفته ای که گذشت پس از تاخیر هفت ماهه در تعیین نرخ تضمینی محصولات کشاورزی بالاخره نرخ ها اعلام شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا با بیان اینکه میزان تولید داخلی آنچنان بالا نیست و تنها ۱۰ الی ۲۰ درصد نیاز داخل را تامین میکند، گفت: در حال حاضر بازار تقریبا در ثبات قرار دارد و تغییری در قیمتها نخواهیم داشت.
وزیر نیرو گفت: هزینه آب و برق از همه اقلام و بخشهای دیگر جامعه از جمله پوشاک، درمان و... کمتر است پس برای سال جاری فقط هفت درصد به قیمت آب و برق افزوده خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اواخر هفته اعلام کرد که اخذ مالیات بر واحدهای مسکونی به دلیل شرایط رکودی عملا منتفی شده است.
مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه برنامه احیای دریاچه ارومیه یک پروژه ده ساله است خاطرنشان کرد که ما درآغاز چهارمین سال آن قرار داریم به دلیل دریافت نکردن کامل اعتبارات از برنامه مدون یکسال عقب هستیم.
گفتنی است بررسی میزان بارش در هفته گذشته حاکی از آن است که ارتفاع بارش ها در حوضه های آبریز تا ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری به ۱۳۷.۲ میلیمتر رسیده است
بسته های اقتصادی
بسته اقتصادی میزان از بازار در روز شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
بسته اقتصادی میزان از بازار در روز یک شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
بسته اقتصادی میزان از بازار در روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
بسته اقتصادی میزان از بازار در روز سهشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
پرونده میزان از واردات کالاهای غیرضروری
واردات بیش از هزار کیلوگرم کارت پستال به کشور
واردات بیش از ۱۵۴ تن کلاه گیس به کشور
واردات ۷ میلیاردی قلم موی نقاشی به کشور
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۶۷۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.