به نقل از «بازار نیوز»

شرکت‌های سرمایه گذاری صنعت آب و برق واگذار می‌شوند/آغاز عرضه سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس از اول تیر

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۰۵۹۴۴

سخنگوی دولت گفت: واگذاری سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس از اول تیرماه سال ۹۹ آغاز شود.

به گزارش بازارنیوز، «علی ربیعی» روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را از مهمترین اقدامات دولت برای رشد اقتصادی کشور دانست گفت: این واگذاری‌ها منجر به سرمایه‌گذاری‌های مجدد در اقتصاد و صنعت خواهد شد که عامل اصلی برای رونق تولید، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های جدیدتر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی دولت با اشاره به برنامه واگذاری‌ سهام‌ شرکت‌های دولتی گفت: عرضه سهام و واگذاری شرکت‌های دولتی، گام دیگری برای کوچک‌سازی دولت و بزرگ کردن حوزه عمومی و بخش‌های صنعتی خصوصی در کشور به عنوان یک استراتژی از سوی دولت دنبال می‌شود.

ربیعی با بیان اینکه دولت با اجرای سیاست‌های واگذاری سهام و شرکت‌ها بدنبال کسب درآمد و هزینه‌کرد درآمدهای خود نیست، گفت: این واگذاری‌ها در نهادهای عمومی  و یا در بخش‌هایی از دولت هم این درامدها منجر به سرمایه گذاری‌های مجدد شده که همین امر زمینه ساز تولید، افزایش اشتغال و سرمایه گذاری‌های جدیدتر می‌شود

سخنگوی دولت با اشاره به استراتژی‌ها دولت در اصل ۴۴، خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها، گفت: این برخی این روزها الفاظی به کار می برند که دولت با این واگذاری‌ها می‌خواهد هزینه‌های جاری خود را تامین کند و یا پول آن را به بخش‌های غیرمولد ببرد که به طور قطع این گونه نیست.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری افزود: قطعا بخش‌هایی از درآمدهای این واگذاری‌ها به بخش‌های مولد اختصاص خواهد یافت به خصوص در نهادهای عمومی مثل تامین اجتماعی یا سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) که (سهام) خود را عرضه خواهند کرد بنابراین است که منجر به سرمایهگذاری جدید شود.

آغاز عرضه سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس از اول تیر 

ربیعی با بیان اینکه مرحله اول واگذاری‌ها از طریق صندوق‌های واگذاری قابل معامله در بورس که یی تی اف (ETF) به صورت پذیره‌نویسی باقیمانده آن انجام می‌شود، گفت: پذیرنویسی باقیمانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت و بیمه البرز و بیمه اتکای امین از فردا(یکشنبه) ۱۴ اردیبهشت آغاز می‌شود و تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.

سخنگوی دولت افزود: مرحله دوم واگذاری‌ها از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس که در مرحله دوم واگذار خواهند شد، باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس است که از اول تیرماه سال جاری آغاز شود.

عرضه سهام ایران خودرو، سایپا، فولادمبارکه و صنایع مس در نیمه دوم سال

ربیعی اضافه کرد: مرحله سوم واگذاری ایی تی اف از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس،  باقی مانده سهام دولت در "ایران خودرو"، "سایپا"، "فولادمبارکه" و شرکت "صنایع مس" است که این هم طبق برنامه ریزی انجام شده باید در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ انجام شود. بخشی از واگذاری از طریق ای تی اف انجام خواهد شد که در سه مرحله  انجام می شود.

وی با بیان اینکه بخشی از واگذاری هم در قالب هلدینگ‌های تخصصی و به صورت مجزا خواهد بود، گفت: اینها برای این است که ما تمام شرکت‌های غیربورسی را هم بتوانیم ‌تحت عنوان شرکت‌های بورسی واگذار کنیم.  برای غیر بورسی ها هم  اولویت ما شرکت‌های سودده است. اینها را در قالب هلدینگ‌های تخصصی یا به صورت مجزا می‌بریم.

ربیعی گفت: ایجاد هلدینگ‌های تخصصی البته به شرط آنکه هیچ شرکت جدیدی ایجاد نشود یعنی یک هلدینگ تخصصی ایجاد می‌شود با توجه به پوسته‌هایی که وجود دارد، از ظرفیت‌های  این پوسته‌هااستفاده می‌شود و شرکت جدیدی تاسیس نخواهد شد و از ظرفیت شرکت‌های موجود استفاده می شود بنابراین اشکال شرکتهای جدید را نخواهد داشت.  

 دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری اضافه کرد: بخشی هم به صورت مجزا و پذیرش آنها بازار سرمایه و واگذاری آنها تا ۴۹ درصد سهام است که اگر بخواهم به موارد مهم اشاره کنم واگذاری در قالب هلدینگ‌های پالایش نفت، هلدینگ‌های نیروگاهی و هلدینگ‌های کشاورزی است.

شرکت‌های سرمایه گذاری صنعت آب و برق واگذار می‌شوند

سخنگوی دولت واگذاری‌ها را به دو دسته «هلدینگ‌ها» و «شرکت‌های مجزا» تقسیم کرد و گفت: در واگذاری شرکت‌های مجزا، شرکت «فولاد آذربایجان» که به همراه طرح «فولاد میانه» قرار دارد و شرکت «آلومینیوم ایران»، هواپیمایی «کیش ایر» و مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی «پرسپولیس» و «استقلال» هستند؛ البته شرکت‌های سرمایه گذاری صنعت آب و برق هم واگذار خواهد شد.

ربیعی افزود: دولت یک برنامه جامع و مفصل در زمینه واگذاری‌ها دارد؛ به طوری که در قالب سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادرتخصصی تا سقف ۳۰ درصد در این بخش، پس از این که در بازار سرمایه پذیرش شوند، واگذاری‌ها انجام خواهد شد.
سخنگوی دولت با اشاره به فهرست واگذاری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، اظهار داشت: «ایدرو» و «ایمیدرو» از مهمترین  سازمان‌های توسعه‌ای هستند که هر کدام با ارزش‌هایی که مشخص شده واگذار خواهند شد.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت: تولید نیروی برق حرارتی، سازمان «تهیه کالای آب و برق» (ساتکاپ) و در نهایت در بخش تخصصی‌ها «شرکت ملی پالایش پخش فرآورده های نفتی» است که دولت بنا دارد در مراحل مختلف و با شیوه‌های مختلف آنها را به بخش خصوصی واگذار کند و با تامین مالی آنها بتواند در دوران کرونا از سرمایه گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال‌های جدید و یا حتی اتمام پروژه های نیمه تمام حمایت کند.

وی افزود: برخی پروژه در کشور ۹۰ درصد آن تکمیل شده است و فقط ۱۰ درصد آن باقی مانده است که با توجه به شرایط تحریم و شرایطی که بودجه سال ۹۹ دارد، بودجه عمرانی کافی برای اتمام آنها در دست نیست، و دولت بخشی از درآمد واگذاری‌ها را برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام استفاده خواهد کرد.

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000I93 برچسب ها: ربیعی ، سخنگوی دولت ، سهام

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: ربیعی سخنگوی دولت سهام تبریز و بندرعباس سرمایه گذاری سرمایه گذاری واگذاری ها شرکت های دولتی سخنگوی دولت هلدینگ ها عرضه سهام خواهد شد آب و برق شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۰۵۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.