به نقل از «تابناک»

دست‌انداز دستوری در بورس

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۷۰۹۷

به گزارش بورس تابناک، داد و ستدهای نخستین روز از هفته جاری در حالی خاتمه یافت که شاخص بورس تهران تحت تاثیر بسیاری از نمادهای کالامحور بازار سرمایه کاهش یافت. در این روز آثار غیر مستقیم کمبود برق در بخش صنعت توانست بر نماگر اصلی بازار سهام اثر بگذارد و موجب افت ۸۸/ ۰درصدی آن شود. این‌طور که به نظر می‎‌آید بازار سرمایه نیز این روزها قربانی اقتصاد دستوری می‌شود و ناکارآمدی بخش صنعت برق بر منافع سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه اثر منفی گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دست رد رویدادها بر سینه تقاضا

بازار سهام همچنان در مسیر تردید گام برمی‌دارد. معاملات نخستین روز از هفته در حالی آغاز شد که از همان ابتدا جریان معاملات بسیار ضعیف بود. همین امر سبب شد در نهایت شاخص کل بورس به میزان ۸۸/ ۰ درصد عقب‌نشینی کند و ضمن ثبت افتی حدودا ۱۱ هزار و ۳۰۰ واحدی به محدوده یک میلیون و ۲۷۰ واحدی باز گردد. این کاهش در حالی به ثبت رسید که در روزهای پایانی هفته قبل افزایش قابل‌ توجه تقاضا به‌خصوص در روز سه‌شنبه بر امیدواری‌ها درخصوص رشد قیمت سهام در هفته‌های پیش‌رو افزوده بود.

در این روز یعنی ۱۵ تیرماه میانگین وزنی قیمت‌ها در بازار سهام به میزان ۲/ ۲ درصد رشد کرد و اوج‌گیری شاخص به حدی در میان سرمایه‌گذاران خرد به خود‌نمایی پرداخت که توانست خالص خرید عموما منفی حقیقی را به مثبت ۴۷۲ میلیارد تومان در روز سه‌شنبه افزایش دهد. این در حالی است که تغییرات روز گذشته در ادامه معاملات روز چهارشنبه در شاخص‌های سهام و صنایع فعال در این بازار به خوبی نشان داده است که همچنان جانب احتیاط در این بازار بیشتر نگاه داشته می‌شود و سرمایه‌گذاران به راحتی هر رشد قیمتی را در شاخص بورس به عنوان گواهی در جهت روند صعودی پر قدرت در نظر نمی‌گیرند.

این در حالی است که در طول همین مدت سمت و سوی تحولات در بازار سرمایه نیز به شکلی نبوده که بتوان برای آینده بازار سهام افقی امیدوار‌کننده را ترسیم کرد. در روز شنبه در بسیاری از نمادهای کامودیتی محور عرضه بر تقاضا پیشی گرفت به طوری که بیشترین تاثیر در شاخص به نمادهای «فارس»، «شستا» و «فولاد» تعلق داشت.

اما دیگر نکته‌ای که در روز شنبه خودنمایی کرد افت اندک ۰۲/ ۰ درصدی در نماگر هموزن بورس بود که حکایت از اثر‌پذیری کمتر نمادهای کوچک بازار از شرایط حاکم بر نمادهای بزرگ‌تر دارد.

بر این اساس معاملات روز قبل در حالی خاتمه یافت که از مجموع ۳۲۹ نماد معامله شده در این روز، ۴۱ نماد، یعنی معادل۱۲ درصد از کل نمادهای معامله شده صف خریدی به ارزش ۹۲ میلیارد تومان داشتند. در مقابل اما حدود ۳۸ عدد از این نمادها صف فروش بودند که همین صف‎‌ها ارزشی بالغ بر ۴۲۳ میلیارد تومان داشت. این‌طور که به نظر می‌رسد کوچک‌های پر تعداد این روزها شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری دارند تا بزرگ‌ترهای بازار.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در بازارهایی با روند خنثی یا ضعیف، هرگاه تقاضا برای نمادهای بزرگ کاهش پیدا می‌کند، به طور سنتی تقاضا برای نمادهای کوچک به دلیل وجود مکانیزم دامنه نوسان افزایش پیدا می‌کند. وقوع چنین امری به این دلیل است که دامنه نوسان با انباشتن تقاضای بدون عرضه برای روز بعد بر صفوف خرید افزوده و تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران را به سمت یک نماد جلب می‌کند.

زیر تیغ اقتصاد دستوری

 اما بورسی که تا همین چندی قبل منتظر روزهایی روشن‌تر بود و با نزدیک شدن به فصل مجامع و امیدواری به گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها می‌رفت تا روزهای بهتری را تجربه کند، چگونه به این نقطه رسید؟ همان‌طور که در گزارش‌های قبلی به آن اشاره شده است بازار سهام در حالی طی روزهای پایانی خرداد به مدار مثبت بازگشت. در طول این مدت عواملی نظیر وضعیت مطلوب بازارهای جهانی در کنار چشم‌انداز ثبات قیمت دلار دست به دست افق روشن آمار تولید و فروش در نمادهای کامودیتی‌محور داد تا رسیدن به فصل مجامع راه را برای رشد بیشتر قیمت سهام هموار کند. همین طور نیز شد اما بازار سهام در شرایط کنونی و پس از تحمل یک افت سنگین ۱۰ ماهه آن‌قدر مورد وثوق فعالان خود نبود تا صرف کاهش بسیار زیاد قیمت‌ها در بازار را در کنار عوامل یاد شده گواهی بر ایجاد یک روند صعودی پر قدرت تلقی کنند. بنابراین طبیعی بود که در وضعیتی کنونی بیش از هر چیز شاهد روندی تقریبا خنثی باشیم که در آن هم از حجم صفوف فروش کاسته شده و هم افزایش گاه و بی‌گاه قیمت سهام در دو یا چند صنعت قابل سرایت به سایر بازارها نیست.

تمامی اینها اما در حالی رخ داده که یک عامل بیرونی بر همین روند فعلی نیز سایه افکنده است. این عامل یعنی وضعیت عرضه و تقاضای برق که در هفته‌های گذشته کشور را درگیر خود کرده به تنهایی وضعیتی را پدید‌ آورده که نه تنها مسیر معاملات در ماه‌های پیش‌رو بلکه سمت و سوی روند بازار سهام را در سال‌های آتی نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.

روزهای گذشته در حالی سپری شده که نبود برق در شبکه برق سراسری روند تولید بسیاری از صنایع اعم از فلزی‌ها را با مشکل مواجه کرده و بغرنج شدن این کمبود در بازار مربوطه فعالیت این شرکت‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. این در حالی است که نبود بخش اعظمی از صنایع بورسی را از لحاظ ارزش بازار همین نمادها تشکیل می‌دهند و وجود برق در سال‌های گذشته دقیقا همین نمادها را به نمادهای بنیادی و دارای آینده مناسب تبدیل کرده است. از سو‌ی دیگر با توجه به آنکه چنین نمادهایی دارای سهامداران بسیاری هستند مشخص نیست که با کمبود برق منافع این بخش از فعالان بازار سرمایه تا چه حد مورد تهدید قرار می‎‌گیرد.

اما مساله اینجاست که این بار هم بورس دارد به نوعی چوب اقتصاد دستوری را می‌خورد. کاهش قابل‌توجه عرضه نسبت به تقاضا سبب شده بسیاری از واحدهای تولیدی به‌خصوص سیمانی و فولادی در معرض تعطیلی خط تولید قرار بگیرند. شنیده‌های حاکی از آن است که از ۲۵ مگاوات خریداری شده توسط یک شرکت در کل ۳/ ۱ مگاوات برای این شرکت قابلیت مصرف دارد. این محدودیت از سوی مراجع قانونی وضع می‌شود. این‌طور که به نظر می‌رسد میوه اقتصاد دستوری در حوزه کلان کشور که نیروگاه‌ها را در زیان قرار داده و بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری در این حوزه بازداشته است، حالا در بورس با زیان دیدن سرمایه‌گذاران چیده می‌شود. در این میان اگرچه شنیده می‌شود که این رویداد توانسته قیمت سیمان را افزایش دهد و در کوتاه‌مدت بر سود این شرکت‌ها بیفزاید. با این حال با توجه به محدود بودن ظرفیت ذخیره سیمان باید به این نکته نیز توجه داشت که در نهایت اگر کمبود برق ادامه‌دار باشد سهامداران این صنعت نیز با مشکل مواجه می‌شوند. تمامی این‌ها در حالی روی داده که به گفته بسیاری از کارشناسان با اندکی تدبیر و نگاه بلندمدت‌تر در حوزه انرژی اجتناب از چنین وضعیتی کاملا ممکن بود.

در حوزه بانکی‌ها و خودرویی‌ها نیز نبود هیچ افق روشنی از مذاکرات احیای برجام مسیر پیش روی بازار سهام را ناهموار کرده است. مضاف بر آنکه خوش‌بینی بابت کاهش نرخ بهره بین بانکی نیز امری نیست که با توجه به دستوری بودن نرخ سود سپرده‌ها بتواند اثری مثبت و ملموس بر بازار سرمایه بگذارد. تمامی این‌ها سبب شده تا آینده بازار سهام آن هم در این برهه که نه تیم اقتصادی دولت بعدی مشخص است و نه آینده بازارهای جهانی چندان امیدوار‌کننده، آینده سرمایه‌گذاری بنیادی در بورس جذاب به نظر برسد.

با وجود منفی شدن شاخص، ۴۱ نماد صف خرید بودند که در مقابل ۳۸ نماد دارای صف فروش از لحاظ تعدادی عدد بیشتری را شامل می‌شود. البته روی دیگر این موازنه ارزش بالای صفوف فروش در مقابل این نمادهای پرتعدادتر و در عین حال کوچک‌تر است.

 

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: تابناک

کلیدواژه: کرونای دلتا هور العظیم قطعی برق 1400 بحران آب بازار سرمایه شاخص بورس صنعت برق کرونای دلتا هور العظیم قطعی برق 1400 بحران آب سرمایه گذاران اقتصاد دستوری بازار سرمایه بازار سهام اقتصاد دست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۷۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.