سهام شرکت های صنعت برق در بورس جذاب نیست
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۰۱۳۹۶
ظرفیت اسمی برق کشور درحال حاضر از 86 هزار مگاوات فراتر رفته و ظرفیت عملی آن به 64 هزار مگاوات رسیده است.
روزنامه ایران: در حال حاضر بورس انرژی زیرساختها و پتانسیل لازم برای عرضه بیش از 40 تا 50 درصدی معاملات برق در کشور را دارا بوده اما به دلایلی این امر از سوی عرضهکنندگان، بخصوص نیروگاههای خصوصی انجام نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ظرفیت اسمی برق کشور درحال حاضر از 86 هزار مگاوات فراتر رفته و ظرفیت عملی آن به 64 هزار مگاوات رسیده است.
به عنوان نمونه، 33 درصد از برق تولیدی کشور را واحدهای صنعتی مصرف میکنند که اگر تنها 50 درصد واحدهای صنعتی بخواهند برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی تأمین کنند، این میزان به بیش از 16 درصد برق تولیدی کشور خواهد رسید.
بنابراین عدم عرضه برق توسط نیروگاههای دولتی در بورس انرژی میتواند به واقعی شدن نرخ برق در بورس انرژی کمک نماید.
دلایل متعددی را میتوان برای کم بودن سهم معاملات برق دربورس انرژی برشمرد. متأسفانه میزان عرضه و تقاضا در بورس انرژی متعادل نیست، میزان عرضه به مراتب بیشتر از میزان تقاضا بوده و همین امر موجب کشف نرخ غیرواقعی در بورس میشود.
ازسوی دیگر، بورس انرژی رفتاری غیر مستقل نسبت به بازار موازی خود نشان میدهد، بنابراین از نرخ بازار عمدهفروشی برق تأثیر میپذیرد.
یکی دیگر از مشکلات بازار برق، انعطافپذیری نامطلوب آن در مواجهه با رفتار مصرفکنندگان است.
به عنوان مثال، بارها شاهد این موضوع بودهایم که برق مصرفکنندگان از سوی شرکتهای برق منطقهای و توزیع برق بدون هماهنگی قطع شده است.
بورس انرژی در این راستا تضمینی مناسب برای جلوگیری از عدم خسارت به مصرفکنندگان نداشته است، البته در تابستان اخیر اقداماتی صورت پذیرفت اما این اقدامات مطلوبیت لازم را نداشته است.
معاملات بورس انرژی از اوایل سال 1392 آغاز شده و درآن زمان، تنها نیروگاههای خصوصی به عنوان عرضهکننده و شرکتهای توزیع برق به عنوان خریدار حضور داشتند، از همان زمان تاکنون نیز تعیین نرخ واقعی برق از طریق بورس انرژی امکانپذیر نبوده است.
با رونق مجدد معاملات سال 1399 با حضور صنایع بالای 5 مگاوات بیشتر خریدها از سوی خریداران صنعتی انجام پذیرفت. در سالجاری با وجود وعده مساعد وزارت نیرو بهمنظور افزایش نقدینگی شرکتهای توزیع برق جهت خرید برق از بورس انرژی، تنها بخش کمی از بودجه برای خرید محقق شد و همچنان مهمترین خریداران بورس انرژی شرکتهای خصوصی مصرفکننده هستند.
در این شرایط، مجوز عرضه برق توسط نیروگاههای دولتی شرایط برای رقابت و تعیین نرخ واقعی را سختترکرده و تعادل فی مابین عرضه و تقاضا نامتعادلتر شده است.
درحال حاضر با توجه به قوانین موجود در بازار بورس انرژی بازار مصرفکنندگان شامل همه مصرفکنندگان برق بالای ۵ مگاوات در ساعت هستند که با توجه به تعیین نرخ صنایع انرژیبر مبتنی بر بند (ز) تبصره 15 قانون بودجه، به موجب کاهش هزینه اندک این صنایع از خرید در بورس انرژی تمایل آنها به مشارکت در بازار بورس انرژی کاهش پیدا کرده است.
بر اساس بند «ب» ماده 44 قانون برنامه توسعه ششم وزات نیرو مکلف به ابلاغ سازوکار لازم برای تعیین قیمت در بورس انرژی است، در این بین، ارائه برق 160 واحد نیروگاهی در بورس انرژی از سال آینده در صورتجلسه هیأت وزیران مورخ 26/10/1400 نیز مطرح شده است، اما متأسفانه عدم تعادل میزان عرضه و تقاضا موجب شده کشف قیمت به درستی در این حوزه صورت نپذیرد، اما به نظر میآید اگر این موضوع و چند مشکل حیاتی دیگر مرتفع شود، بتوان در قدم اول تا حدود 50 درصد ظرفیت معاملات خارج از بازار از طریق بورس انرژی انجام پذیرد.
ناگفته نماند که دراین بین، دلیل اصلی پایین بودن نرخ بازده داراییها در شرکتهای تولید کننده برق در کشور به این صورت بوده که ساخت و احداث نیروگاه در کشور به صورت ارزی بوده و حجم هزینه این سرمایهگذاری عدد قابل توجهی است، حال آنکه میزان سودآوری این نیروگاهها با توجه به انحصار موجود به صورت ریالی و یارانهای است، تناسب مابین سرمایهگذاری و سودآوری اصولاً در نیروگاه دارای انحراف قابل توجهی است. از این رو باید نرخ خرید برق از سوی دولت اصلاح و به صورت واقعی باشد.
همانگونه که درقسمتهای قبلی ذکر شد، مهمترین ضعف بورس انرژی عدم تعادل درعرضه و تقاضا، غیرمستقل بودن نرخ در بورس انرژی از بازار عمده فروشی رقابتی برق ایران، انعطاف پذیری غیر قابل قبول بورس انرژی و بوروکراسی حجیم اداری و درنهایت اختلاف جدی نرخ واقعی برق بخصوص در سالهای اخیر با فروش در بورس انرژی است.
در تنظیم مقررات برای بورس انرژی چند اصل باید رعایت شود که میتوان به شفافیت، عدم پیچیدگی، پویایی و انعطاف لازم، کاهش ریسک، عادلانه و رقابتی بودن برای فعالان و یکسان بودن شرایط مشارکتکنندگان در مقابل قوانین بازار اشاره کرد.
رعایت این اصول در بورس انرژی میتواند نقش بسیار مهمی را در توازن بین عرضه و تقاضا داشته باشد.
بنابراین صلاحیت قانونی مراجع وضع مقررات به عنوان شرط لازم برای تدوین مقررات مناسب، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
صلاحیت مرجعی که در آن قانونگذار خود یکی از طرفین عرضه و تقاضای بازار است میتواند سؤال بزرگی را ایجاد کند.
قوانین مدون حاکم بر بازار بورس انرژی، میتواند مزایای فراوانی برای سرمایهگذاران این حوزه به همراه داشته باشد. این قوانین درکنار نظارتهای بسیار دقیق بر معاملات میتوانند این بازار را به یکی از کاراترین بازارهای بورس و اوراق بهادار تبدیل کند.
معافیتهای مالیاتی لحاظ شده در این بازار شامل بخشودگی 10 درصد از درآمد حاصل از فروش کالا و معافیت مالیاتی از معاملات قراردادهای آتی و همچنین معافیت از تشریفاتی نظیر مزایده و مناقصه توسط ارکان و سازمانهای دولتی، قابلیت نقدشوندگی این بازار را بسیار بالا برده و باعث ایجاد جذابیت برای مشارکت عرضه کنندگان حاملهای انرژی در این بازار شده است.
در واقع، عدم اجرای صحیح سیاستها و قوانین باعث شده تا ابزار بورس انرژی نتواند برای تعیین قیمت واقعی برق و به تبع آن تأمین مالی شرکتهای خصوصی سرمایهگذار در حوزه نیروگاه به کار گرفته شود.
این در حالی است که صنایع انرژیبری مانند پتروشیمی و فولاد انرژی خود را با نرخهای یارانهای دریافت کرده اما محصولات خود را به نرخهای بینالمللی عرضه میکنند.
بیشک، دولت باید با ایجاد فضای امن برای بخش خصوصی در بورس انرژی، اجازه دهد تا این بخش بتواند از طریق این بورس یک بازار واقعی و با نرخهای واقعی و رقابتی برای برق تولیدی خود پیدا کند.
از ابتدای تشکیل بورس انرژی، وزارت نیرو به دنبال اجرای سیاستهایی بود که میزان معاملات برق در بورس انرژی را افزایش دهد که حتی با وجود مقررات قانونی، به دلیل کمبود اعتبارات این امر به خوبی انجام نشد و معاملات خارج از بازار برق (بیش از 90 درصد) اغلب از طریق قراردادهای دوجانبه و تحت نظارت مدیریت شبکه صورت گرفت.
از آنجایی که در این بازار، وزارت نیرو و ارکان تابعه آن هم عرضه کننده و هم متقاضی خرید برق هستند (مانند عرضه توسط نیروگاههای دولتی و خرید توسط شرکتهای توزیع)، بنابراین بسیاری از سیاستها منجر به پیشرفت به سوی اهداف از پیش تعریف شده نخواهد شد.
در واقع بارها در سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق مطرح شده که نرخ پایین برق در بورس انرژی، ابزاری برای واقعی نکردن قیمت برق شده است.
به این معنا که برخی از نیروگاهها به علت سهلالوصول بودن نقدینگی در بورس انرژی، برای تأمین مالی جهت هزینههای ضروری خود همچون حقوق کارمندان، پرداخت هزینههای مالی، انجام تعمیرات واحدهای نیروگاهی و سایر هزینههای مترتب، مجبور به فروش برق تولیدی خود در بورس انرژی با نرخ پایین شدهاند.
همین امر موجب شده تا وزارت نیرو در سنوات گذشته بارها از این نرخ پایین به عنوان ابزاری برای جلوگیری از واقعی شدن نرخ خرید برق نیروگاهها استفاده کرده است.
ازجمله موارد دیگری که میتوان از بورس انرژی انتظار داشت تا با تدوین قوانین مربوطه بتواند نقش سازندهای در صنعت برق ایفا کند، امکان خرید برق مصرفکنندگان مجاز برای استخراج رمز ارز از طریق بورس انرژی میباشد، ایجاد مشوقهای مناسب برای رونق بازارگواهی ظرفیت نیز یکی از انتظارهای عرضهکنندگان و مصرفکنندگان از بورس انرژی است. به عنوان مثال بورس انرژی میتواند سازوکاری فرآهم آورد که بتوان گواهی ظرفیت خریداری شده را از طریق بازار فیزیکی و تسویه خارج از پایاپای با نیروگاه عرضه کننده انجام داد.
بدون شک دورنمای سهام شرکتهای بورسی صنعت برق با توجه به بهای تمام شده و نرخهای فروش کنونی برای سرمایهگذاران جذاب نخواهد بود.
از اینرو تا زمانی که نگاه دولت و بخش حاکمیتی به اقتصاد بخش برق تغییر نکند استقبال خوبی از سهام این شرکتها در بورس صورت نخواهد گرفت.
همانگونه که میدانید EPS و حتی DPS شرکتهای فعال در صنعت برق عدد قابل توجهی نیست و از منظر p/e هم حدود 20 هستند.
همه این عوامل این نکته را به روشنی نشان میدهد که برای سرمایهگذاران جذابیتی برای ورود به این صنعت وجود ندارد. بنابراین دولت باید نسبت به اصلاح نرخهای خرید برق از نیروگاهها تجدید نظر کرده و یا به بخش خصوصی مجوز صادرات برق را بدهد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: طریق بورس انرژی بورس انرژی بورس انرژی مصرف کنندگان عرضه و تقاضا هزار مگاوات برق در بورس وزارت نیرو نیروگاه ها برق تولیدی صنعت برق خرید برق شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۰۱۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیل روند بازار سهام در هفتهای که گذشت
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نماگرهای تالار شیشهای هفتهای که گذشت را با بازدهی منفی به پایان رساندند. ارزش معاملات خرد در هفته دوم اردیبهشت پس از ۱۰ روز از کانال ۳ هزار میلیارد تومان خداحافظی کرد و در سطح ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان قرار گرفت.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی